ابنا: عمدت وزارة التربية والتعليم في البحرين إلى ممارسة دور طائفي وسياسي فاضح من خلال استهداف الطلبة من منطلقات طائفية مكشوفة، الأمر الذي يأتي في سياق العديد من القرارات والممارسات التي قامت بها الوزارة طوال الفترة الماضية لمحاربة المواطنين في مقاعد الدراسة وفي وظائفهم التربوية، من منطلقات طائفية ممقوتة.
وأصرت الوزارة على فصل 17 طالباً جامعياً من كلية المعلمين على خلفية سياسية، وتجاوزت ذلك إلى منعهم دون سند قانوني أو أخلاقي أو وطني، من مواصلة الدراسة في الكلية على حسابهم الخاص، بالرغم من سماح القانون لهم، وبالرغم من توصية تقرير السيد «بسيوني» بضرورة إعادة الطلاب المفصولين إلى مقاعد الدراسة.
وقالت جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" أن ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم، هو أن يعاد صياغتها بالكامل بكفاءات وطنية مخلصة لا تحمل الأضغان والسموم الطائفية، وتنأى بنفسها عن التعاطي الإنتقامي المذموم، وتكون قادرة على التعاطي برقي وبحس وطني صادق مع المواطنين على أساس المواطنة والحقوق فقط، وهو ما لا يتوفر عليه أي من مسؤولي الوزارة بما فيهم وزيرها.
ولفتت إلى أن هذه الوزارة أصبحت بؤرة للممارسات الطائفية والإنتقامية، ولم توفر على نفسها أي جهد أو مسعى للإنتقام من المواطنين على خلفية آرائهم السياسية، وبات من السهل الإثبات للعالم والمنظمات حجم التغول الرسمي في الممارسات الإنتقامية وتحول الوزارات والمؤسسات إلى واجهات بوليسية همها التشفي من أصحاب الرأي والنشطاء، من خلال هذه الوزارة التي تنخر فيها الطائفية.
ولفتت الوفاق إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن السلطة تعاطت مع تقرير السيد بسيوني بهزلية وبشكل غير جاد، ولم تقم بتطبيق أي من توصياته بشكل أمين، وإنما حاولت الإلتفاف على التوصيات، واستمرت من جانب آخر في ممارسة ذات الإنتهاكات.
.................
انتهی/212
